به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کنترل بازار ارز و طلا توسط بانک مرکزی/رشد نقدینگی در سال جاری روند نزولی داشته است

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۱۴۲۵

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران گفت: آن‌طور که به نظر می‌رسد میزان نقدینگی کماکان روند نزولی داشته و تحت کنترل بانک مرکزی است و پیامد مثبت آن ایجاد ثبات و رکود در دیگر بازار‌های موازی مانند مسکن، ارز، طلا و ... خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست آینده کاوی اقتصاد ایران با محور تحلیلی بر اقتصاد کلان ایران، آخرین تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و آینده صنعت به همت مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران در محل مجمع برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست علی سرزعیم رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به تحولات حوزه تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، گفت: بر اساس آخرین آمارها، اندازه اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ به بالاتر از سطح قبل از تحریم‌ها رسیده است و در مرحله احیا از تکانه تحریم است.
سرزعیم به عملکرد بخش نفتی و غیرنفتی ایران اشاره کرد و گفت: بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در برابر تحریم مقاومت بالایی داشته است به‌طوری‌که نرخ رشد محصول ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ به بالای ۴ درصد رسیده و این در حالی است که این عدد در سال ۱۳۹۸ چیزی در حدود ۳ درصد بوده است.
وی افزود: آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص نرخ رشد در بخش‌های مختلف اقتصاد متفاوت گزارش‌شده است. به‌طور مثال بانک مرکزی رشد بخش کشاورزی را ۱.۱ درصد اعلام کرده است درحالی‌که گزارش مرکز آمار ایران عدد منفی ۴.۴ را نشان می‌دهد و در بخش‌های دیگر نیز آمار‌های دو مجموعه متفاوت از یکدیگر هستند.
رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به‌پیش بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران اظهار کرد: رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۴.۷ و ۲.۵ درصد بوده است و پیش‌بینی این صندوق برای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به میزان ۲ درصد اعلام‌شده است.
سرزعیم در ادامه بیان کرد: در تقسیم‌بندی که توسط مرکز آمار ایران صورت گرفته است، بخش خدمات با ۴۸ درصد حدود نیمی از اقتصاد ایران را شامل می‌شود و گروه صنایع و معادن با ۴۳ درصد و گروه کشاورزی با ۹ درصد در رتبه دوم و سوم قرار دارند.
وی در ادامه این نشست به توضیح عملکرد بخش صنعت به تفکیک محصولات و میانگین رشد آن‌ها طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: کالای یخچال و فریزر ۱۲.۶ درصد، ظروف شیشه‌ای ۱۱.۴ و کامیون، کامیونت و کشنده رشد ۱۲.۵ درصدی را به ثبت رسانده‌اند.
رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران در خصوص میزان سرمایه‌گذاری در کشور گفت: سال گذشته میزان نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مجدداً منفی گزارش‌شده و به عدد منفی ۶.۷ درصد رسیده که دلیل آن نیز می‌تواند مربوط به موضوعات سیاسی و حوادث سال گذشته باشد درحالی‌که این عدد در سال ۱۴۰۰، ۳.۹ درصد رسیده بود.
وی در ادامه افزود: بانک مرکزی رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ را هدف‌گذاری کرده بود که این هدف تا حدود خوبی محقق شد که دلیل آن می‌تواند اجرای سخت ‏گیرانِ سیاست محدود کردن رشد ترازنامه باشد.

سرزعیم تأکید کرد: آن‌طور که به نظر می‌رسد میزان نقدینگی کماکان روند نزولی داشته و تحت کنترل بانک مرکزی است و پیامد مثبت آن ایجاد ثبات و رکود در دیگر بازار‌های موازی مانند مسکن، ارز، طلا و ... خواهد بود.
 
همچنین در ادامه این نشست؛ شاوردی با اشاره به وضعیت تولید صنعتی در جهان اشاره کرد و گفت: روند صعودی تولید صنعتی در دنیا با شیوع ویروس کرونا در دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی به ناگهان کاهش شدیدی پیدا کرد که با ساخت واکسن و ایجاد ثبات نسبی روند تولید مجدداً سیر صعودی به خود گرفته است.
کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران گفت: نرخ رشد تولید صنعتی جهان برای کشور‌های درحالی‌که صنعتی در فصل دوم سال ۲۰۲۳ میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حدود ۶ درصد کاهش‌یافته است.
وی به سهم ارزش‌افزوده از تولید ناخالص داخلی ایران و کشور ویتنام در طی ۳۰ سال اخیر اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار‌های منتشرشده سهم کشور ویتنام در سال ۱۹۹۰ میلادی از این شاخص حدود ۱۰ درصد بوده و برای کشور ایران این عدد کمتر از ۶ درصد به ثبت رسیده است. باگذشت ۳۰ سال یعنی در سال ۲۰۲۰ این عدد برای ویتنام حدود ۲۷ درصد و ایران کمتر از ۱۵ درصد گزارش‌شده است.
شاوردی همچنین به مقایسه حجم ارزش‌افزوده از تولید ناخالص داخلی ایجادشده در سی سال اخیر دو کشور ایران و ترکیه پرداخت و گفت: در سال ۱۹۹۰ میلادی حجم ارزش‌افزوده برای کشور ترکیه حدود ۴۰ میلیارد دلار و برای ایران این عدد ۱۳ میلیارد دلار بوده است این درحالی‌که است که در سال ۲۰۲۰ کشور ترکیه به عدد ۲۱۰ میلیارد دلار رسیده است و ایران به عدد ۷۳ میلیارد دلار دست پیداکرده است.
شاوردی همچنین اظهار کرد: چشم‌انداز بخش صنعت طی سالیان پیش رو از مسیر‌های مختلفی تحت الشاع عوامل برون‌زا قرارگرفته است. اگر تا پیش‌ازاین بخش صنعت به دلایلی نظیر افت بهره‌وری، کمبود سرمایه‌گذاری یا کمبود نیروی کار ماهر روبرو بود مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی زمینه‌ساز رکود صنعتی در قاره‌های مختلف و جهان می‌شدند امروز بحران‌های برون‌زا منبعث از فضای امنیتی سیاسی جهان زمینه‌ساز کوتاه شدن افق بخش صنعت شده است.
همچنین در ادامه برزین جعفر تاش کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران در خصوص آینده صنعت در ایران و جهان به ارائه گزارش پرداخت.
جعفر تاش گفت: درحالی‌که حاضر ما در یک شرایط سختی قرارگرفته‌ایم و آثار و تبعات منفی این شرایط را تحمل کرده‌ایم؛ در چنین شرایطی فرصت‌های وجود دارد که از بخشی از آن استفاده و از بخشی دیگر استفاده‌نشده است.
کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران  گفت: ۸۰ تا ۹۰ درصد سبد صادرات ایران را محصولات و مواد خام و معدنی و محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهد. این درحالی‌که است که محصولات نهایی و ساخته‌شده را وارد می‌کنیم و این موضوعی است که از گذشته وجود داشته و تا به امروز ادامه داشته است.
جعفرتاش ادامه داد: در مقابل سبد صادراتی کشور ترکیه به‌عنوان همسایه ایران نیز وجود دارد که انواع محصولات الکترونیکی، خدمات، محصولات کشاورزی و فرآوری شده وجود دارد. این موضوع باعث شده که اقتصاد این کشور از تاب‌آوری بالایی برخوردار باشد.
وی تأکید کرد: اقتصاد‌ها با برند‌ها شناخته می‌شوند. شرکت‌های بزرگ پیشران‌های اقتصادی کشور‌ها شناخته می‌شوند و کار صادرات، تحقیق و توسعه، بازاریابی و استخدام نخبگان را بر عهده می‌گیرند. هر کشوری از چندین شرکت بزرگ و یا ملی برخوردار است که حجم زیادی از مسئولیت تولید ارزش و ثروت و ایجاد اشتغال را برعهده‌گرفته است. کشور ترکیه توانسته با اجرای سیاست‌هایی شرکت‌های این‌چنینی را ایجاد کند، ولی در مقابل ایران از این سیاست بهره‌ای نبرده است و نتوانسته که در عرصه بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشند.
کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران به موضوع تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: خروج ترامپ از برجام علی‌رغم آثار زیان باری که بر اقتصاد ایران برجای گذاشت باعث شد که نرخ ارز به‌شدت جهش پیدا کند و ارزش پول ملی را به سطح بهره‌وری برساند.
جعفرتاش بیا کرد: ارزان‌سازی نهاد‌های تولید باعث شد که تولید ایرانی رقابت‌پذیرتر باشد. محدودیت واردات و کاهش ارزش پول ملی به برخی از صنایع داخلی کمک خوبی کرد که بتوانند سهم خود در بازار داخل را افزایش دهند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دبیر مجمع کارآفرینان تولید صنعت اقتصاد اشاره کرد و گفت میلیارد دلار اقتصاد ایران ناخالص داخلی کشور ترکیه بانک مرکزی بخش صنعت نرخ رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۱۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری